قوانین مزاحم بر سر راه صادرات طلا | فلز گران‌بها؛ هر روز کم‌فروغ‌تر از دیروز!

به گزارش شهرآرانیوز، فرآیند پیچیده ارزش‌گذاری مصنوعات طلا و جواهر، مشکلات صادرات طلا را دوچندان کرده است. به صورتی که صادرکننده باید برای ارزش‌گذاری جواهر یا سنگ قیمتی کارگاه خود به وزارت صمت و برای فلز رکاب آن اعم از طلا و نقره به بانک مرکزی مراجعه و مجوز‌های لازم را دریافت کند.

این شرایط هزینه تمام شده تولید را افزایش داده و باعث ایجاد مشکلات بسیار برای صادرکنندگان شده است. در حالی که می‌توان با اصلاح یک بخشنامه یا قانون بار بزرگی را از روی دوش صادرکنندگان این عرصه برداشت.
این در حالی ست که به گفته فعالان این عرصه، قوانین صادرات طلا و مصنوعات آن در کشور‌های همسایه به قدری آسان گرفته شده که کشوری مانند ترکیه که زمانی حرفی برای گفتن در این زمینه نداشته، به مرور در حال تصاحب جایگاه ایران در منطقه است.

قوانین دست‌وپاگیر پیش روی صنعت طلا

حمیدرضا علیمردانی، کارشناس بازار طلا در همین رابطه به خبرنگار شهرآرانیوز گفت: متأسفانه قوانین دست و پاگیر برای صادرات طلا از گمرک و دارایی گرفته تا بانک مرکزی و ادارات استاندارد و مسائل صنفی باعث شده تا صادرات طلا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کند.

وی یکی از دلایل افزایش قیمت طلا در کشور را وجود قوانین نامناسب در این عرصه دانست و عنوان کرد: تورم موجود در کشور باعث شده تا شاهد بازاری پررونق نباشیم.

علیمردانی با اشاره به اینکه وجود قوانین و مقررات دست‌وپاگیر امکان صادرات طلا را برای صادرکنندگان تقریباً به صفر رسانده است، افزود: هرچند دولتمردان مدعی‌اند که قوانین کنونی، کاربردی و مهیا برای صادرات است، اما در حقیقت این‌گونه نیست.

در ادامه حتما بخوانید خراسان رضوی در ترانزیت خروجی کالا در جایگاه نخست کشور قرار دارد

وی توان تولید طلا در کشور را متناسب با ۵ کشور برتر دانست و خاطرنشان کرد: از لحاظ ماشین آلات و تجهیزات تولیدی نسبت به دیگر کشور‌ها در شرایط بسیار خوبی هستیم، اما توان صادرات را نداریم.

این کارشناس بازار طلا گفت: از یک طرف شرایطی که از داخل کشور به صنف طلاسازان اعمال می‌شود و از طرف دیگر نبود شرایط صادرات، تولید طلا در کشور کاهش پیدا کرده و فعالان این عرصه سود چندانی نمی‌کنند.

وی با اشاره به شرایط مناسب صادرات طلا در کشور ترکیه، بیان کرد: ترکیه مشوق‌های صادراتی مناسبی را پیش‌روی صادرکنندگان طلا گذاشته است.

علیمردانی ادامه داد: در ترکیه شهرکی برای طلا و جواهر ایجاد شده است و هر تولیدکننده که قصد صادرات طلا را داشته باشد تمامی مراحل اداری مربوط به صادرات را در همان شهرک به راحتی انجام می‌دهد. اما در ایران صادرکنندگان بین ادارات مختلف پاس کاری می‌شوند.

وی افزود: کشور ترکیه هیچ سبقه‌ای در عرصه تولید طلا و جواهر نداشته، اما در حدود ۳۵ سال اخیر با برنامه‌ریزی و الگو گرفتن از کشور‌هایی مانند تایلند و ایتالیا به عنوان یکی از صادرکنندگان مطرح شناخته شده که بخشی از بازار ایران را هم به خود اختصاص داده است و بازار طلای کشور‌های منطقه را از مصنوعات طلای ایتالیا ربوده است.

در ادامه حتما بخوانید دستور توقف اخذ عوارض صادرات لغو شد (۲۴ آذر ۱۴۰۲)

نزول جایگاه اول طلای ایران به پنجم در منطقه

این کارشناس بازار طلا گفت: مایه تاسف است که به دلیل شرایط مالیاتی، بیمه‌ای و قوانین غیرمنطقی، جایگاه اولی ایران در منطقه در صنعت طلا اکنون به پنجم نزول پیدا کرده و تبدیل به یک واردکننده شده‌ایم درحالی‌که تولیدکنندگان حرفه‌ای بسیاری در کشور داریم.

وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان مصنوعات طلا برای فراهم آوردن یک کیلو طلا باید یک ماه دوندگی کنند، اما در ترکیه این فرآیند ۱۰ روزه انجام می‌شود، تصریح کرد: در ترکیه برای تولیدکنندگان وام‌ها و تسهیلات یک درصد ارائه می‌شود که اغلب تولیدکنندگان نیز آن را نمی‌گیرند، اما در ایران وام با بهره بالای ۲۰ درصد به تولیدکنندگان ارائه می‌کنند. ادامه این شرایط منجر به فراموشی صنعت طلا در کشور خواهد شد.

مسیر هموار قاچاق مواد اولیه طلاسازی

مدیر یک کارگاه تولیدی و طراحی جواهرات نیز در این رابطه گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مربوط به صادرات مصنوعات طلا، ارزش‌گذاری آن است که تا قبل از سال ۱۳۹۶، صادرات مصنوعات و زیورآلات طلا از طریق بانک مرکزی ارزش‌گذاری می‌شد و مشکلی نبود، اما پس از آنکه ارزش‌گذاری سنگ‌های قیمتی به وزارت صمت و ارزش‌گذاری فلز آن (طلا یا نقره) به بانک مرکزی محول شد، این شرایط بسیار مشکل‌ساز شد و صادرات زیورآلات طلا را کاهش داد.

اسماعیل صمدی بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی برای اصلاح قوانین و بخشنامه‌های مرتبط با صادرات مصنوعات طلا انجام داده، اما هنوز در حد حرف و روی کاغذ است، هم اکنون صادرات طلا به شکل خروج طراحی مصنوعات طلا از کشور است و فلز طلا صادر نمی‌شود و این موضوع کار را برای طلاسازان بسیار مشکل کرده است.

وی گفت: از سال ۱۳۹۸ هم اختصاص ارز به واردات کالا گروه‌بندی شد، براین اساس واردات مواد اولیه صنعت تولید طلا و جواهر نیز در گروه چهارم واقع شد و ارز به آن‌ها تعلق نگرفت، لذا ناگزیر شدیم این مواد را به صورت غیررسمی وارد کشور کنیم، در این روش هزینه مالیات کشور مبدأ و دلالان و واسطه‌ها، هزینه‌های اضافی را بر دوشمان می‌گذاشت که قیمت تمام شده مواد اولیه بسیار گران درمی‌آمد و روی نرخ نهایی کالا اثر می‌گذاشت به طوری که از قیمت جهانی آن نیز بیشتر می‌شد.

صمدی اضافه کرد: این شرایط مسیر را برای قاچاق مواد اولیه طلاسازی هموار می‌کرد، لذا پشت ویترین مغازه‌ها مملو از مصنوعات قاچاق طلا شده بود و ضربه خیلی سنگینی به تولیدکنندگان وارد کرد، به ویژه اینکه همان مقدار مصنوعات طلایی که می‌خواست در کشور تولید شود نیز به صورت قاچاق از خارج کشور تامین می‌شد، در این شرایط بسیاری از تولیدکنندگان ناچار به تعدیل نیروی انسانی شدند.

وجود قوانین دست و پاگیر پیش‌روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان زیورآلات در کشور باعث روی برگرداندن بیش از پیش آنان از این صنعت خواهد شد و ممکن است نه تنها در آینده جوانان رغبتی برای حضور در این صنعت پیدا نکنند بلکه طلای ایران در بازار‌های جهانی نیز روزبه‌روز جایگاه خود را از دست داده و بی فروغ‌تر شود.